U3F1ZWV6ZTUzMTgyMTExOTc1ODgwX0ZyZWUzMzU1MTg3NDkzNzUyMQ==

رئيس الحكومة يأتي ذلك حزمة قرارات لخفض بمقابل خدمات التبادل بالبورصة 40%

أصدر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حزمة من القرارات بتقليل سعر التداولات بالبورصة المصرية، بناءً على فكرة مقترحة من مجلس منفعة جمعية المراقبة المالية، وفق خطاب من المصلحة اليوم الخميس.
بـحــث
 
الرئيسيةأخباراقتصاد
رئيس الحكومة يصدر حزمة مراسيم لتقليص مقابل خدمات التداول بالبورصة أربعين%
11:01 صالخميس 07 أيار 2020
رئيس مجلس الوزراء  يأتي ذلك حزمة مراسيم لتقليل نظير خدمات التبادل بالبورصة أربعينبالمائةمصطفى مدبولي


عرَض مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حزمة من الأحكام بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية، بناءً على فكرة مقترحة من مجلس هيئة هيئة المراقبة المادية، على حسب كلام من الهيئة اليوم الخميس.

 نشر وترويج


ووفقا للبيان، رحب محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المادية بقرارات رئيس الحكومة، والتي تهدف إلى تنمية سوق رأس الملكية وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات لتغدو سوقا أكثر تنافسية بين نظيرتها من متاجر الثروة الإقليمية والعالمية.

ويزيد إجمالي التقليص على ثمن المعاملات التي تحدث على الأوراق المادية في القرارات الحديثة عن40% لتصل إلى 30 % ألف مقارنة بأكثر من خمسين في المائة ألف قبل خفضها، وفقا لعمران.

وتحدث رئيس الإدارة إنه سيسرع في إنتاج الأمر التنظيمي التنفيذي لتنفيذ أنقص بدل خدمات التبادل الذي تتقاضاه الهيئة وإدخاله حيز التنفيذ، بالتوازي مع عرَض حزمة الأحكام الجديدة بالجريدة الحكومية.

واستكمل أن تلك الإجراءات تستهدف تحفيز الاستثمار وخلق جو استثمارية تساجلية بين أماكن البيع والشراء المادية العالمية والإقليمية، ولتصبح مكان البيع والشراء المصرية الأقل قيمة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مضاهاة بأماكن البيع والشراء المحيطة.

وذكر عمران أن مراسيم رئيس مجلس الوزراء  أرقام 1013، و1014، و1015 لعام 2020 خفضت تكلفة بمقابل الخدمات الحصيلة من شركات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية.

ونوه على أن تلك القرارات تضمنت تخفيض نظير الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن جميع من العمليات التي تحدث على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتكون 10 في المائة 1000 عوضاً عن 12 في المائة 1000 ولذا حسب أمر تنظيمي رئيس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020.
عمران، مقال أمر تنظيمي رئيس الوزراء 1014 لسنة 2020 على خفض نظير خدمات المقاصة والتسوية لتصير 10 بالمائة ألف مقابل 12.5 % 1000.
وشرح أنه لارتفاع معدلات التعامل بمكان البيع والشراء المصرية منحت قرارات رئيس الوزراء ذات المنافس على النشاطات الأخصائية ليتم سداد عشرة % 1000 من تكلفة كل عملية تتم باستعمال آلية التصرف على الأسهم في ذات الجلسة (T+0)، أو بآلية التداول على الأسهم في اليوم الآتي (T+1).

وصرح عمران إن أمر تنظيمي رئيس الحكومة رقم 1015 لعام 2020 بصدد إسترداد تنظيم صندوق حراسة المطرد موضوع على أنقص المقابل الذي يتقاضاه الصندوق بمقدار 50% ليغدو 5 % ألف بديلا عن 10 في المائة ألف.

وواصل أن رئيس الوزراء في مرة سابقة وأن نشر الأمر التنظيمي رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ الأكبر من تشرين الأول 2019 بالموافقة على رأي مجلس منفعة منظمة المراقبة المادية بتقويم النسق اللازم لصندوق حراسة المستثمر والذي تصون أنقص ما يتقاضاه على سعر المعاملة المسجلة بالفاتورة لتغدو 10 بالمائة 1000 بديلا عن 20 في المائة 1000.

وشدد رئيس الإدارة أن حزمة مراسيم رئيس الحكومة نصت على تخفيض نظير الخدمات عن عمليات التبادل على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المحصورة بالبورصة بمقدار أنقص خمسين% عن بمقابل الخدمات عن عمليات التبادل على الأسهم بعد تعديلها الأمر الذي يأخذ دورا في تزايد التصرف على معدات الدين.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة